فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: لاقى مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن تعزيز الحريات العامة وتوفير مناخات الحريات العامة، والذي شمل حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، وإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، وغيرها من البنود الملزمة لجميع الأطراف.
وقال القيادي في حركة حماس عبدالرحمن شديد، إن حركته تأمل أن يؤسس مرسوم الحريات لمرحلة جديدة من العمل الوطني والفصائلي.
وأضاف: "الحريات هي حق إنساني ووطني أصيل لشعبنا وفصائله ومكفول بالقانون، ودور الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية هذا الحق وتعزيزه وليس مصادرته والاعتداء عليه".
واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة؛ تتويجا للحوار الوطني في القاهرة، وخطوة نحو تهيئة الأجواء والمناخات لاستحقاق العملية الديمقراطية، كمدخل لإنهاء الانقسام، وتجديد بنية النظام السياسي وشرعيته.
وأكدت، أن الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، من أهم المرتكزات نحو بيئة مشجعة وداعمة للانتخابات.
وقال القيادي بحزب الشعب وليد العوض، إن مرسوم الرئيس بشأن الحريات يشمل أراضي دولة فلسطين بمحافظاتها الشمالية والجنوبية لتوفير المناخات الإيجابية لإنجاز العملية الانتخابية بحرية ونزاهة، وهو مرسوم واجب التنفيذ دون تهرب، و"من غير لف ودوران".
ورحبت لجنة الانتخابات المركزية بالمرسوم الرئاسي، وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إن من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أنه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون".
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المرسوم "سيسهل عملها في سبيل انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين".
وقال وزير العدل محمد الشلالدة، إن مرسوم الرئيس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق دولة فلسطين.
وأضاف: "المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في كل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن المرسوم يشمل المقدسيين الذين يشاركون في الانتخابات الفلسطينية بغض النظر عن قرار الضم الصادر من قبل الاحتلال للقدس المحتلة".
